سرنوشت متروي تبريز بعد از گذشت پنج سال از شروع عمليات اجرايي به دليل تعلل مسئولان دولتي در اختصاص بودجه لازم و عدم خريد واگن نامشخص است.
كوتاهي دولت در پرداخت اعتبار و خريد واگن، دو عامل اصلي در عقبماندگي عمليات اجرايي متروي تبريز است.
مديرعامل متروي تبريز با بيان اين مطلب به خبرگزاري ميراث فرهنگي گفت: «فاز اول متروي تبريز به طول 6 كيلومتر نياز به 200 ميليارد تومان اعتبار داشت، اما از سال 81 تا ابتداي امسال، تنها 50 ميليارد تومان به اين طرح عمراني اعتبار اختصاص يافت.»
«بهرام عبابافي» با اشاره به اينكه در ابتداي سال، 40 ميليارد تومان از دولت براي اجراي اين طرح اعتبار دريافت شده است، اظهار كرد: «در طرحي كه به مراجع ذيصلاح ارائه شده، در برنامهاي يكساله ساخت فاز اول مترو با اختصاص اعتبار ماهيانه 10 ميليارد تومان به پايان ميرسيد، اما بعد از گذشت پنج ماه از سال هنوز ريالي نيز براي تكميل اين فاز اختصاص داده نشده است.»
معاون سابق بهرهبرداري متروي تهران، در خردادماه نيز تعلل مسئولان را عامل عقبماندگي و تاخير عمليات متروي تبريز دانسته و در جمع خبرنگاران تصريح كرده بود: «تاكنون در حدود هزار ميليارد ريال براي مترو تبريز هزينه شده و عمليات ساخت فاز اول تا آخر امسال، به پايان ميرسد و اگر واگنهاي مترو نيز تامين شود، امسال در اين مسير، مسافران تردد ميكنند.»
اما مديرعامل متروي تبريز بعد از گذشت تنها دو ماه از اظهارات اميدوارانهاش به خبرنگار ما گفت: «بيتوجهي مسئولان تا جايي است كه بعيد است ساخت و تكميل قطار شهري تبريز بر اساس پيشبينيهاي مديران و مشاوران انجام شود. برنامه مدون، بدون پشتيباني مالي جز مقداري جوهر روي كاغذ اعتباري ندارد.»
وي با اشاره به اينكه تشريفات اداري براي دريافت اعتبار بين دو تا سه ماه طول ميكشد، تصريح كرد: «طرح مذكور ارائه شده، اما مسئولان حتي فعاليت اداري و بروكراسي آن را تا بهحال شروع نكردهاند كه اميد دريافت آن تا چند ماه ديگر هم وجود داشته باشد.»
سفر هيأت دولت هم نتوانست گرهاي از متروي تبريز باز كند، چون نه خبري از پنج ميليارد توماني كه تصويب كرده بودند، شد و نه ميتوان به اميد مجوز وام خارجي (فاينانس) كه تا نقد شدنش، دو سالي طول ميكشد، نشست.
معاون سابق بهرهبرداري متروي تهران در اينباره گفت: «تاكنون هيچ مبلغي از مصوبه هيأت دولت در اختيار مترويِ تبريز قرار نگرفته و اجازه دريافت 400 ميليون دلار وام خارجي (فاينانس) درحالي كه حداقل دو سال تشريفات دريافت آن طول ميكشد، در شرايط فعلي مشكلي را رفع نميكند.»
مديران مترو تبريز با وجود اينكه دريافت فاينانس را براي ساخت فاز اول عملي نميدانستند، اما بلافاصله بعد از مصوبه هيات دولت در سفر استانياش به تبريز، راهآهن دولتي اتريش را بهعنوان «فاينانسر» انتخاب كردند، اما از زماني كه موافقتنامه را براي هيات دولت فرستادند تاكنون جوابي از دولت براي دريافت اين وام به دستشان نرسيده است، اين درحالي است كه بعد از موافقت دولت با «فاينانسر»، تشريفات دريافت آن با كشور مربوطه نزديك به دوسال طول ميكشد.
عبابافي، بعد از اشاره به كمبود اعتبار قطار شهري تبريز، اقدام وزرات کشور براي خريد متمركز واگن را به عنوان عامل دوم مشکلساز اين پروژه ذكر كرد و به خبرگزاري ميراث فرهنگي گفت: «دولت خريد واگن را به تصميمي ملي تبديل كرد، اما در عمل گامي در اين راستا برداشته نشده است.»
مديرعامل قطار شهري تبريز با بيان اينكه از زمان امضاء قرارداد با واگنساز نياز به يك سالونيم وقت است، خاطرنشان كرد: «تاكنون دولت هيچ قراردادي براي ساخت واگن با كشوري امضاء نكرده است و چنانچه اين اتفاق بيفتد، واگنساز با تلاششبانهروزي ميتواند 14 ماه آينده واگنها را تحويل بدهد.»
با فرض اختصاص يافتن اعتبار كافي و بهموقع چنانچه وزارت كشور مناقصه خريد واگن را اجرا نكند و پاي قرارداد نرود، ساخت متروي تبريز و حتي متروي ساير كلانشهرها نيز به دليل نبود واگن در حد تونلي زيرگذر باقي ميمانند.
عبابافي، خواستار تصميم قاطع دولت در اين مورد شد و تصريح كرد: «مسئولان تكليف مديران قطارهاي شهري را مشخص كنند؛ يا تعهدشان را بهطور سريع انجام دهند و يا اگر نميتوانند، اجازه دهند مسئولان مترو به طور مستقل وارد عمل شوند.»
بحث ساخت مترو با وضعيت افزايش جمعيت كلانشهرها و تردد حملونقل شهري به ضرورتي اجتنابناپذير تبديل شده است و وزارت كشور كه به عنوان متولي ساخت اين وسيله حملونقل عمومي انتخاب شده است، فعاليت جدياي انجام نداده است.
«مصطفي پورمحمدي»، وزير كشور پيش از اين با بيان اينكه راهاندازي سريع دوسه خط ريلي براي كلانشهرها جزو برنامههاي كوتاهمدت اين وزارتخانه است، درباره وضعيت قطارهاي شهري خاطرنشان كرده بود: «با تصويب مجلس شوراي اسلامي، منابع مالي خوبي در اين زمينه بوجود ميآيد.»
وضعيت قطار شهري تبريز و شايد ساير قطارهاي شهري ديگر كلانشهرها، دچار تسلسلي باطل شده است. مديران مترو عقبماندگي فعاليتها را به اختصاص ندادن اعتبار مربوط ميدانند؛ متولي آن يعني وزارت كشور هرگونه فعاليتي را به مصوبات و رديفهاي اعتباري مجلس گره ميزند و اين يعني دولت اعتبار بدون پشتوانه تصويب ميكند تا اختصاص آن به امروز و فردا وعده داده شود.
