وي در واكنش به اظهارنظرهاي موجود در خصوص بخش معدن و ممانعت هاي ايجاد شده از سوي سازمان هاي محيط زيست، منابع طبيعي و ميراث فرهنگي بر سر راه فعاليت هاي معدني، گفت: استراتژي رفتاري دولت نهم توجه مخصوص به بخش معدن است، اگرچه ادعا نمي كنيم كه در اين بخش به جايگاه واقعي خود رسيده ايم، اما حداقل سعي شده در نشست هاي مختلف با معدنكاران، مشكلات اين بخش مطرح شود.
  
   وي گفت: در دولت قبلي بحث برسر اين بود كه معاونت امور معادن از بدنه وزارت حذف شود و تقريبا اين اقدام تمام شده بود اما دولت جديد در اين خصوص مخالفت كرد و معاونت امور معادن حفظ شد.
  
   طهماسبي خاطرنشان كرد: اخيرا هم از سوي برخي كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بحث حذف معاونت امور معادن مطرح شده اما با توجه به اينكه تاكيد داريم در وزارت بايد ستادي به طور خاص به مشكلات بخش معدن رسيدگي كند، با اين پيشنهاد مخالفت كرده ايم و قصد حفظ اين معاونت را در وزارت داريم.
  
   وي در رابطه با بحث هاي مطرح شده در خصوص بودجه بخش معدن گفت: بودجه ستادي بخش صنعت و معدن در سال ۸۶، كاهش يافته است. اما با توجه به اينكه ۵۰۰ ميليون دلار به بانك هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات كمك شده مي توان گفت بودجه نيز افزايش پيدا كرده است.
  
   طهماسبي افزود: اكتشافات معدني در دولت نهم به عنوان يك استراتژي مهم مدنظر است به همين خاطر بودجه اكتشافات را افزايش داده ايم.
  
   وزير صنايع و معادن با انتقاد از برخي افراد كه واژه «مظلوم» را براي بخش معدن به كار مي برند، گفت: هم اكنون سهم استخراج مواد معدني و صادرات اين مواد از متوسط بخش صنعت بيشتر است كه اين موضوع نشان دهنده پويايي بخش معدن كشور است و نبايد با به كار بردن واژه مظلوميت از اهميت اين بخش كاست چرا كه از لحاظ رواني به كار بردن چنين واژه هايي باعث مي شود تا برخي از نهادها و سازمان ها به اين بخش با توجه به اهميت آن، كمتر بپردازند.
  
   وزير صنايع و معادن تصريح كرد: در بيان اهميت بخش معدن براي دولت نهم همين كافي كه تاكنون چندين مورد معدني در شوراي اقتصاد مطرح شده و دولت اين آمادگي را دارد تا در بالاترين رده هاي تصميم گيري كشور منافع بخش معدن را حفظ كند.
  
   وي در عين حال افزود: يكي از مهمترين گلايه هاي معدنكاران در سفرهاي استاني اين است كه نگاه برابر از سوي وزارت به معدن در مقايسه با صنعت نيست، كه اين موضوع به اين دليل است كه اعدادي كه در خصوص معدن مطرح مي شود نسبت به صنعت پايين تر است. به همين خاطر بايد كمك كرد تا شركت هاي بزرگ معدني در كشور به وجود بيايد تا در اين صورت بخش معدن بتواند نسبت به صنعت جايگاهش حفظ شود و معتقديم اگر بخش معدن راه بيفتد خيلي از صنعت وضعيت بهتري پيدا خواهد كرد كه اميدواريم اين وضعيت تا پايان سند چشم انداز بيست ساله محقق شود.
  
   طهماسبي در خصوص روند تدوين طرح استراتژي معدن گفت: در سند توسعه استراتژي صنعتي كشور كه چندي پيش تدوين شد، چارچوب استراتژي معدن مشخص شده، اما چون اين طرح به طور مفصل بايد در جزئيات وارد شود با همكاري دانشگاه تربيت مدرس اين كار در حال انجام است.
  
  
   مذاكره با بلاروس براي توليد ماشين آلات معدني ارزان قيمت در كشور
  
   وزير صنايع و معادن در پاسخ به سوال دكتر احمد خاكزاد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران، در خصوص عوامل رقابت ناپذير توليدات معدني در بازارهاي صادراتي دنيا و اينكه چرا ماشين آلات و ابزار مورد نياز معادن در كشور به صورت انبوه توليد نمي شوند گفت: نرخ تسهيلات بانكي در ساير كشورها زير ۴ درصد است اين در حالي است كه بخش صنعت و معدن براي استفاده از تسهيلات تاكنون بهره ۲۴ درصدي را پرداخت كرده است كه با اين وضع نمي توان انتظار داشت در دنيا رقابت پذير باشيم.
  
   وي گفت: اخيرا طرح رفع برخي از موانع توليد در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده كه در صورت تصويب اين طرح بسياري از موانع برطرف مي شود.
  
   وي در عين حال افزود: تورم، قوانين كار و تامين اجتماعي، جوايز صادراتي و برخي از عوامل ريشه اي ديگر از مهمترين عوامل كليدي در عدم رقابت پذير شدن محصولات معدني كشور است و از طرفي هم با توجه به اينكه در خصوص انرژي به سمت نرخ هاي جهاني حركت مي كنيم ديگر نمي توان گفت كه بخش صنعت و معدن از انرژي ارزان استفاده مي كند چرا كه هم اكنون برخلاف برخي از كشورهاي صنعتي قيمت برق براي صنعت و معدن از مسكن بالاتر است و تمامي اين عوامل باعث مي شود تا قيمت تمام شده توليد برخي مواد معدني افزايش يابد و مزيت صادراتي آن از دست برود.
  
   وي تصريح كرد: يكي از مهمترين مشكلات بخش معدن كشور چگونگي تامين ماشين آلات مورد نياز با توجه به كمبود نقدينگي معدنكاران است چرا كه منابع مالي معدنكاران اجازه نمي دهد تا آنان از محصولات ساخت هپكو استفاده كنند به همين خاطر مذاكراتي با چند شركت خارجي انجام شده تا آنها در ايران خط توليد ساخت ماشين آلات معدني را راه اندازي كنند كه در اين راستا با كشور بلاروس كه تامين كننده ۳۰ درصد ماشين آلات معدني جهان است مذاكراتي انجام شده تا آنها محصولات ارزان تر از هپكو را در ايران توليد كنند.
  
   وي تصريح كرد: در نظر داريم تا مسائل ليزينگ و وام خريد ماشين آلات معدني را نيز حل كنيم تا معدنكاران بتوانند از تسهيلات مناسبي استفاده كنند.
  
  
   سالي دو جلسه اختصاصي با معدنكاران
  
   طهماسبي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص مسئله وثيقه معدنكاران گفت: در خصوص وثيقه بانكي معادن بايد كار كارشناسي گسترده اي انجام شود تا اينكه مشخص شود آيا يك معدن يا يك ذخيره را مي توان به عنوان وثيقه نزد بانك گذاشت يا خير.
  
   وي با گلايه از برخي كارشناسان دادگستري گفت: برخي كارشناسان دادگستري قيمت معدن را بسيار كمتر از قيمت واقعي آن در نظر مي گيرند به طوري كه معدني با ارزش ۱۰۰ ميليارد تومان را ۲ ميليارد تومان در نظر مي گيرند و اين باعث مي شود تا پرداخت تسهيلات به طرح هاي معدني از حساب ذخيره ارزي مشكل شود.
  
   طهماسبي خاطرنشان كرد: به منظور رفع اين مشكل بهتر است با ايجاد نوعي صندوق ضمانت مشكل وثيقه معدنكاران برطرف شود. وي در ادامه در پاسخ به درخواست نايب رئيس خانه معدن ايران در خصوص برگزاري جلسات فصلي با معدنكاران قول داد تا دو جلسه در سال به بخش معدن كشور اختصاص داده شود.
  
  
   انتقاد از افزايش حقوق دولتي معادن
  
   غلامرضا حميدي اناركي در اين نشست گفت: در ماه بهمن بخشنامه اي از سوي وزارت صنايع و معادن به شركت هاي معدني ابلاغ شده كه براساس آن حقوق دولتي معادن افزايش يافته. اين در حالي است كه با توجه به وضعيت معادن كشور معتقديم نه تنها ميزان حقوق دولتي نبايد افزايش پيدا كند بلكه بايد كاهش يابد اما براساس بخشنامه اي كه در ماه يازدهم ابلاغ شده به كل سال ۸۵ تعميم داده شده است. معدنكاران ملزم به پرداخت حقوق دولتي هستند و ما اميدواريم كه اين بخشنامه مورد بازنگري قرار گيرد تا همان ۱۰ درصدي كه به عنوان حداكثر در قانون تعيين شده، اعمال شود.
  
  
   لزوم اصلاح قانون معادن
  
   علينقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در خصوص قانون معادن گفت: قانون معادن فعلي در انحصار اصل ۴۴ نوشته شده است و با توجه به اينكه قرار است در ساختار جديد اقتصادي تمام قوانين بازنگري شود قانون معادن نيز مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
  
   وي گفت: قانون جذب سرمايه گذاري ايران يكي از پيشرفته ترين قوانين است كه خارجي ها با داشتن اين قانون بسيار متعجب مي شوند و مشتاقند تا در ايران سرمايه گذاري كنند و فعالان بخش معدن بهتر است تا اين قانون را به طرف هاي خارجي معرفي كرده و آنها را براي سرمايه گذاري بخش معدن كشور ترغيب كنند.
  
   وي تصريح كرد: بخش معدن يكي از بخش هاي اصولي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است كه نقش مهمي در توسعه كشور دارد.
  
  
   كاهش ۶۰۰ ميليون توماني بودجه سازمان نظام مهندسي معدن
  
   محمدرضا سجاديان رئيس كميته معدن و صنايع معدني مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست با اشاره به بررسي لايحه بودجه سال ۸۶ در مجلس گفت: بودجه بخش صنعت و معدن حدود ۵ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است و در بخش معدن بودجه سازمان نظام مهندسي معدن به طور محسوس كاهش يافته است.
  
   وي گفت: براساس قانون ۳ درصد از ۳۰ ميليارد تومان حقوق دولتي بايد در اختيار سازمان نظام مهندسي معدن قرار گيرد اما در لايحه بودجه از ۹۰۰ ميليون تومان بودجه قانوني ۳۰۰ ميليون تومان بودجه به اين سازمان اختصاص داده شده است.
  
   سجاديان با گلايه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، گفت: مجلس با استفاده از يك رديف بودجه اي حدود ۵۰۰ ميليون تومان ديگر به اين سازمان اختصاص داد تا بودجه مورد نياز تامين شود.